4/02/2019

تغريم مخالفَين لنظام سوق الأسهم بأكثر من 800 ألف ريال.. ويحق للمتضرر طلب التعويض



كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن إدانة مخالفَين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، في دعوى أقيمت من النيابة العامة ضد المخالفين، كما يمكن للمتضررين طلب التعويض.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات ارتكبت إبان تداول المخالفَين في سوق الأسهم خلال عام 2013، ما شكّل تلاعباً واحتيالاً، وأوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لعدد من الشركات معظمها في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وأضافت أنه فُرض على المخالف الأول غرامة مالية 220 ألف ريال، مع إعادة المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات لحساب هيئة السوق المالية، وقدرها 96 ألفا و612 ريالا، ومنعه من التداول لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول عبر صناديق الاستثمار.

وأشارت إلى أنه فُرضت غرامة مالية 380 ألف ريال على المخالف الثاني وإعادة المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات لحساب الهيئة وقدرها 122 ألفا و111 ريالا، ومنعه من التداول لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول عبر صناديق الاستثمار.

وأكدت أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوى تعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، وقد أتاحت على موقعها تفاصيل المخالفات والأسهم التي تم التعامل عليها من قبل المخالفَين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق